وزير: عرض مشروع قانون الصكوك السيادية على الحكومة المصرية والمشاورات مستمرة

Wed Dec 19, 2012 9:08am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الأربعاء إن مشروع قانون ينظم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) السيادية لأول مرة في مصر سيتم طرحه اليوم الأربعاء على مجلس الوزراء للاطلاع عليه وبدء مشاورات حوله.

وقال ممتاز السعيد وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "مشروع قانون الصكوك سيطرح اليوم على مجلس الوزراء من حيث المبدأ."

وأضاف أن هذا لا يعني التوصل إلى صيغة نهائية للقانون وإنما هناك مشاورات مزمعة بشأنه مع الأطراف المعنية.

وقال السعيد "ستجري مشاورات مع المؤسسة الإسلامية الأزهر والخبراء المختصين وبقية الأطراف ذات العلاقة."

وتكافح الحكومة المصرية لتدبير مصادر دخل بديلة لمعالجة عجز موازنة متعاظم منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وأدت إلى تراجع حاد في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وهما مصدران مهمان للدخل الحكومي.

وفي اكتوبر تشرين الأول قال سامي خلاف مستشار وزارة المالية إن الحكومة قد تجمع ما يصل إلى مليار دولار من صكوك خلال 2012 لسد عجز الموازنة وتمويل مشروعات بنية تحتية.

لكن عدم وجود قانون ينظم إصدارات الصكوك يحول دون ذلك.

ونشرت صحيفة البورصة اليومية الصادرة من القاهرة اليوم ما وصفته بمسودة نهائية لمشروع قانون الصكوك السيادية تضمن عدة تفاصيل منها جواز إصدار صكوك بصيغ منها المرابحة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع والوكالة المتوافقة مع الشريعة.   يتبع