إحالة مشروع قانون الصكوك لكبار علماء الأزهر بعد تحفظات عليه

Thu Jan 3, 2013 8:45am GMT
 

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر في مشيخة الأزهر إن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أحال مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته الأسبوع المقبل بعدما تحفظ عليه المجمع وأحزاب إسلامية.

وقال المصدر "مشيخة الأزهر أحالت مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته الخميس القادم."

وكانت وزارة المالية المصرية قدمت مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك السيادية في مصر إلى شيخ الأزهر الأسبوع الماضي فأحاله إلى مجمع البحوث الاسلامية.

وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم إن تحفظات الأزهر على مشروع القانون تأتي متفقة مع موقف الحزب.

وذكر أن الحزب أعد مشروع قانون آخر سيطرحه على مجلس الشورى الأسبوع المقبل.

وكان حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي قالوا في بيان تلقت رويترز نسخة منه هذا الأسبوع إنهم اجتمعوا لمناقشة مشروع القانون مع وزير المالية وإنه لم يأخذ بمقترحاتهم في النسخة الأخيرة التي أحالتها الوزارة للأزهر.

وينص مشروع قانون الصكوك الذي قدمته وزارة المالية وجاء في 27 مادة على أن تكون الصكوك مدعومة بأصل ثابت أو منقول مملوك للدولة يحق لمالك الصك تأجيره أو الانتفاع به لمدة تصل إلى 60 عاما قابلة للتجديد.

وتكافح مصر لسد عجز موازنة متفاقم منذ ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)