رئيس الوزراء: مصر لن تستخدم قناة السويس والمرافق العامة لاصدار صكوك

Thu Jan 10, 2013 8:48am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذي أثار جدلا واسعا الأسبوع الماضي لن يشمل الأصول العامة المملوكة للدولة كأساس لإصدار الصكوك.

وذكر البيان الذي صدر الليلة الماضية "مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها."

وقال هشام قنديل رئيس الوزراء على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن استبعاد الاصول العامة من مشروع قانون الصكوك يأتي "بخلاف ما أشيع عن المشروع من غير متحري الدقة" في اشارة إلى الجدل الذي اثير مؤخرا حول الأصول العامة التي يتناولها مشروع قانون الصكوك.

وأضاف قنديل "كلفت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملا وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية."

وكان ممتاز السعيد وزير المالية السابق أحال مشروع القانون للأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه. وتحفظ مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر على مشروع القانون وأحاله بدوره إلى هيئة كبار العلماء.

ونص مشروع القانون الذي جاء في 27 مادة على أن تكون الصكوك مدعومة بأصل ثابت أو منقول مملوك للدولة يحق لمالك الصك تأجيره أو الانتفاع به لمدة تصل إلى 60 عاما قابلة للتجديد.

وأثارت عمومية صياغة هذه المادة وجواز إصدار صكوك بأمد يصل إلى 60 سنة مخاوف من إمكانية اصدار صكوك بضمان أصول إستراتيجية مثل قناة السويس يستطيع حملة الصكوك التصرف فيها إن عجزت الدولة عن سداد التزاماتها حيالهم.

وقال أساتذة شريعة لرويترز على هامش ندوة ناقشت مشروع القانون بالقاهرة هذا الأسبوع إن أجلا طويلا مثل 60 عاما يترتب عليه مشكلات تتعلق بوفاة حامل الصك وانتقال الملكية لورثته وقضايا أخرى.   يتبع