الأزهر يرفض إصدار الصكوك بضمان أصول الدولة ويطالب بقيود شرعية

Mon Apr 15, 2013 9:15am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن الأزهر رفض مواد في قانون الصكوك المصري المثير للجدل تتيح ربط أصول الدولة بإصدارات الصكوك وإصدار "صكوك الوقف" وطالب بتقييد آجال الاستحقاق وتعديل معايير إنشاء الهيئة الشرعية المشرفة على الإصدارات.

وأكدت ثلاثة مصادر أحدها بمشيخة الأزهر والثاني بوزارة المالية والثالث رئيس أحد البنوك الإسلامية المحلية لرويترز صحة وثيقة حصلت عليها الوكالة ونشرتها الصحف المحلية اليوم الاثنين تتضمن تعديلات الأزهر على قانون الصكوك المعروض عليه من الرئيس محمد مرسي.

وأصدرت هيئة كبار علماء الأزهر الخميس الماضي بيانا أكدت فيه أن قانون الصكوك يحتاج تعديل مواد وحذف مواد أخرى كي يتوافق مع الشريعة. لكن لم يصدر بيان رسمي عن الهيئة بالتعديلات المطلوبة.

وجاءت تعديلات الأزهر بحسب الوثيقة على تسع مواد من إجمالي 31 مادة شملها القانون.

وتعيش مصر منذ منتصف العام الماضي حالة جدل بسبب محاولات سن قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد أثارت جميعها مخاوف من استعمال أصول الدولة ضمانة للصكوك السيادية وربما ضياعها في حالة التعسر.

وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار صكوك للمساهمة في تمويل عجز الموازنة المتفاقم منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 ولإنشاء مشروعات جديدة تخفف الاحتقان الشعبي. وتوقع وزير المالية المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

ورفض الأزهر نسخة سابقة من القانون في ديسمبر الماضي قائلا إنها تهدد بضياع أصول الدولة إن عجزت عن سداد مستحقات حملة الصكوك.

ورغم أن الدستور المصري ينص على وجوب أخذ رأي الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة فإنه لم يحدد ما إذا كان رأيه ملزما. لكن مكانة الأزهر لدى المصريين قد تجعل من الصعب تجاهل ملاحظاته عند إقرار القانون نهائيا.   يتبع