معارضون لقانون الصكوك المصري يحذرون من فشل التجربة وعودة توظيف الأموال

Thu May 30, 2013 2:37pm GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - قال معارضون لقانون الصكوك المصري الذي صدر مؤخرا إن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب أمام عودة تجربة توظيف الأموال سيئة السمعة ويساعد على تركز فرص الاستثمار في مجموعة محددة من المستثمرين وحذروا من فشل التجربة.

ونظمت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس بالقاهرة ندوة لمناقشة قانون الصكوك الذي صدر في ابريل نيسان الماضي ومستقبل الصكوك كأداة مالية في مصر.

وتحدث في الندوة فريقان أحدهما متحمس لقانون الصكوك وللإسراع في إصدارها ضم حسين حامد حسان العضو المعين بمجلس الشورى المصري ورئيس الهيئة الشرعية لعدة بنوك إسلامية حول العالم وأحمد الجبالي مستشار وزير المالية المصري.

وضم الفريق المعارض صلاح جودة الخبير الاقتصادي وهشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة.

واعتمد مجلس الشورى الشهر الماضي القانون الذي يتيح للحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد. وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد لائحته التنفيذية.

وتوقع وزير المالية السابق المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولارات سنويا تساعد الحكومة في سد عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة تخفف الاحتقان الشعبي المتأجج منذ انتفاضة يناير 2011.

وافتتح حسان الندوة بإلقاء الضوء على نشأة صناعة التمويل الإسلامي وتجارب بعض الدول في إصدار الصكوك مؤكدا أن الصكوك أداة تمويل عادية يجب عدم ربطها بأي أيديولوجية سياسية أو دينية.

وبدأ صلاح جودة حديثه المعارض لقانون الصكوك قائلا "كنت أتمنى أن تكون هذه الندوة قبل شهرين لأن القانون نفذ... لكن قد يؤخذ بهذا النقاش في اللائحة التنفيذية."   يتبع