وزير مصري: اقتربنا من إتمام مشروع قانون الصكوك أخذا بملاحظات الأزهر

Tue Jan 15, 2013 11:43am GMT
 

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن التعديلات المقترحة من مجمع البحوث الإسلامية على مشروع قانون الصكوك السيادية المثير للجدل تم الأخذ بها ويجري وضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون لعرضها على الأزهر مجددا.

وقال المرسي السيد حجازي وزير المالية ردا على سؤال لرويترز عقب لقائه شيخ الأزهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر "التعديلات التي اقترحت على مشروع الصكوك الإسلامية والتي ذكرها مجمع البحوث الإسلامية تم الأخذ بها."

وأضاف "سيظهر القانون قريبا ويمر على بوابة الأزهر بعد التوافق عليه من وزارة المالية ووزارة الاستثمار."

وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

وفجر مشروع قانون الصكوك السيادية في مصر للمرة الأولى جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.

وقال الأزهر أمس الاثنين إنه لا يمكن أن يوافق على أي مشروع قانون للصكوك السيادية يترتب عليه "ضياع أصول الدولة."

واعتبر حجازي أن صدور قانون الصكوك "سيكون المدخل الرئيسي لفتح أبواب الاستثمار."

ورفض الوزير التطرق للتفاصيل الفنية بشأن التعديلات المتوقع إدخالها على مشروع القانون قبل عرضه على الأزهر مجددا.

ونص مشروع القانون الذي جاء في 27 مادة ورفضه مجمع البحوث الاسلامية على أن تكون الصكوك مدعومة بأصل ثابت أو منقول مملوك للدولة يحق لمالك الصك تأجيره أو الانتفاع به لمدة تصل إلى 60 عاما قابلة للتجديد. (تغطية صحفية أحمد لطفي - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)