مقدمة 2-الحكومة المصرية توافق على مشروع الصكوك السيادية

Wed Jan 16, 2013 3:04pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أحمد لطفي

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بإصدار صكوك سيادية سيعرض على مجلس الشورى قائلا إن الحكومة لديها طلبات لشراء صكوك بأكثر من ستة مليارات دولار.

وقال الوزير المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحفي إن "مشروعالصكوكالإسلاميةتمتالموافقةعليهمنجميعالجهاتبمافيهاوزارةالما ليةوهيئةالرقابةالمالية."

وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

وذكر الوزير أن البنك الاسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا مستعد لتمويل شراء صكوك بقيمة ستة مليارات دولار "وهناك بعض المستثمرين الاخرين لديهم رغبة في شراء الصكوك."

وقال إن القانون سيتم عرضه على الأزهر الشريف ولو "تم رفضه سيعود إلى مجلس الوزراء مرة ثانية والقانون لا يعني بيع أصول مصر."

وكان مشروع قانون الصكوك السيادية في مصر فجر جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.   يتبع