أبرز النقاط التي وردت في مشروع قانون الصكوك للحكومة المصرية

Thu Jan 17, 2013 11:54am GMT
 

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري أمس الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لإصدار الصكوك لجذب استثمارات تساهم في سد عجز الموازنة وإنشاء مشروعات جديدة.

وأثارت نسخة سابقة من مشروع القانون جدلا واسعا بعدما رفضها الأزهر لاحتوائها على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة قادرة على جذب قطاعات جديدة من الاستثمارات الإسلامية في منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا.

وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد سيحال الان إلى مجلس الشورى لمناقشته.

ويتيح مشروع القانون للهيئات الحكومية والقطاع الخاص إصدار الصكوك بصيغ متوافقة مع الشريعة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في القانون:

- يجوز إصدار الصكوك من جانب الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بعد موافقته والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لقانون رأس المال وقانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

- يجوز إصدار المؤسسات الدولية والإقليمية صكوكا لتمويل مشروعات في مصر بعد موافقة هيئة الرقابة والبنك المركزي.   يتبع