مقدمة 2-الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الصكوك

Wed Feb 27, 2013 5:10pm GMT
 

(لاضافة تفاصيل وخلفية)

من توم بيري

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون اليوم الأربعاء يتيح للدولة إصدار سندات إسلامية (صكوك) في خطوة قد تقلص عجز الميزانية المرتفع وتعزز الاحتياطي الأجنبي الذي هبط لمستويات حرجة.

وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي إن مصر قد تجمع نحو عشرة مليارات دولار سنويا من سوق الصكوك وهو أكثر كثيرا مما يتوقعه المحللون لكنه أضاف أن اصدار اللائحة الأساسية للقانون سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.

وسيتيح القانون الذي صاغته أول حكومة مصرية يقودها التيار الإسلامي للقطاع الخاص أيضا اصدار صكوك. ولم تصدر مصر صكوكا من قبل.

وستتم احالة مشروع القانون لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس محمد مرسي. وتعرضت نسخة سابقة من القانون لانتقادات من علماء شرعيين وهو ما أدى لاعادة النظر فيه.

وفي ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها حكومة الرئيس مرسي فإن إصدار السندات الإسلامية قد يوفر بعض الدعم المالي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات في أواخر ابريل نيسان وتمتد حتى نهاية يونيو حزيران.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن توقيت الانتخابات يعني أن اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قد يتأجل إلى الربع الثالث.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 13.6 مليار دولار لتنزل عن مستوى 15 مليارا الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر ومن المتوقع أن يبلغ العجز 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو ما لم يتم تنفيذ اصلاحات اقتصادية.   يتبع