خبراء: مشروع قانون الصكوك المصري لا يبدد المخاوف من ضياع أصول الدولة

Mon Mar 4, 2013 1:49pm GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - قال خبراء إن مسودة قانون الصكوك التي أعلنتها وزارة المالية المصرية أمس الأحد لم تعالج مخاوف قائمة منذ شهور من أخطار محتملة على أصول الدولة في حال استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات صكوك.

وأعلن المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة أعدت مسودة قانون للصكوك هي التعديل الثالث على نسختين سابقتين باءتا بالرفض وأثارتا الجدل وإنه سيتم إرسالها لمجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيدا لإقرارها.

وتعيش مصر منذ ديسمبر كانون الأول جدلا واسعا بشأن مساعي لوضع مشروع قانون للصكوك السيادية أثارت جميعها مخاوف من احتمال ضياع أصول مملوكة للدولة إن تم التوسع في إصدار الصكوك بضمان هذه الأصول وعجزت الحكومة عن سداد مستحقات الصكوك.

وتحتاج مصر للتحرك سريعا في اصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقدر وزير المالية أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وكان الأزهر رفض في ديسمبر أول مسودة لقانون الصكوك أرسلها إليه ممتاز السعيد وزير المالية آنذاك معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة وقتها إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة حسب ملاحظات الأزهر.

وفي يناير طرحت الحكومة نسخة ثانية معدلة قسمت الأصول الحكومية إلى نوعين "أصول مملوكة ملكية عامة للدولة" و"أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة."   يتبع