مجلس الشورى المصري يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك

Tue Mar 12, 2013 6:55am GMT
 

من أحمد لطفي

القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - وافق مجلس الشورى المصري مبدئيا على مشروع قانون يتيح للدولة إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى وذلك تمهيدا لمناقشة مواده بتفصيل أكبر في جلسات مقبلة.

وتسعى مصر منذ شهور لسن قانون لإصدار الصكوك لتمويل عجز متفاقم في الميزانية وإقامة مشروعات جديدة لكن مخاوف من سوء استغلال الصكوك بما يهدد أصول الدولة أجلت إقراره.

وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك في مجلس الوزراء في اتصال مع رويترز إن المجلس المخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروع القانون تمهيدا لمناقشته بالتفصيل.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأدت اضطرابات لاحقة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة وزيادة عجز الموازنة لمستويات قياسية.

وتعول القاهرة على الصكوك لمخاطبة المستثمرين الإسلاميين الأثرياء بمنطقة الخليج وفي الداخل والذين لا يجدون وفرة من أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة.

كان مجلس الوزراء أحال مطلع هذا الشهر نسخة نهائية من مشروع قانون للصكوك بعد تعديلها أكثر من مرة بعد تحفظات من الأزهر وأوساط شعبية واقتصادية لها.

وتركزت المخاوف على أن نسخ مشروع القانون السابقة أتاحت استخدام أصول الدولة في ضمان إصدارات الصكوك السيادية وربما رهنها أو بيعها في حالة تعثر الدولة في السداد.

وقال مشاركون في اجتماع مجلس الشورى يوم الاثنين منهم ممثل الأزهر الشيخ حسن الشافعي وممثلا حزبي المصريين الأحرار والكرامة إن النسخة المطروحة للنقاش لا تعالج المخاوف السابقة رافضين التصويت لصالح القانون حتى عرضه بالكامل على الأزهر مجددا. (تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)