وزارة المالية المصرية تستقبل طلبات الراغبين في العمل بهيئة الصكوك

Sun May 19, 2013 12:46pm GMT
 

القاهرة 19 مايو أيار (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد إن وزارة المالية أعلنت بدء تلقي أوراق علماء الشريعة الراغبين في الانضمام للهيئة المركزية التي ستشرف على أول إصدارات للصكوك في مصر.

وتحذو مصر حذو دول رائدة في التمويل الإسلامي مثل ماليزيا بتعيين هيئة شرعية مركزية لوضع معايير الإصدارات والبت في شرعيتها بدلا من تأسيس هيئة داخل كل شركة مصدرة للصكوك على حدة وهو أمر قد يفتح الباب أمام تضارب المصالح وتباين الفتوى.

وقالت الوكالة اليوم "تعلن وزارة المالية عن فتح باب القبول لتلقي أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول في عضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية‭‭.‬‬"

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين هي "درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي" إضافة إلى خبرة عملية لاتقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية.

وكانت مؤهلات عضو الهيئة الشرعية مثار جدل بين الأزهر ومجلس الشورى قبل اقرار مشروع قانون الصكوك الشهر الماضي إذ طالب الأزهر بألا يقل مؤهل العضو عن درجة الاستاذية في الفقه وأصول الدين. لكن مجلس الشورى اكتفى بدرجة الدكتوراه في النسخة الأخيرة من القانون الذي صدر في مطلع مايو ايار.

وتعول الحكومة على الصكوك لجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)