فرص التمويل الإسلامي قائمة بمصر رغم رحيل حكومة الإخوان

Sun Sep 1, 2013 12:59pm GMT
 

من أحمد لطفي وأندرو تورشيا

القاهرة/دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - بسقوط الإخوان المسلمين في مصر فقد قطاع التمويل الإسلامي نصيرا سياسيا قويا في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان. لكن الضغوط الاقتصادية تنبئ بأن فرص نمو القطاع مازالت قائمة وأن البلد سيلجأ في نهاية المطاف إلى إصدار صكوك.

ولم ينل التمويل الإسلامي اهتماما يذكر من السلطات على مدى العقود الثلاثة قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

ولا تتجاوز حصة المصارف الإسلامية خمسة بالمئة من السوق المصرية بينما تصل هذه النسبة إلى 25 بالمئة في المتوسط في منطقة الخليج.

ومع وصول الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في يونيو حزيران 2012 بدا هذا المشهد في سبيله للتغير. وبالفعل جعلت جماعة الإخوان المسلمين تطوير قطاع التمويل الإسلامي أحد أعمدة سياستها الاقتصادية ووعدت بإصدار صكوك سيادية وبتمكين القطاع الخاص من إصدار صكوك وإصلاح منظومة الوقف الإسلامي في البلاد.

لكن سرعان ما تبدد هذا الدعم السياسي بالإطاحة بمرسي في انتفاضة ساندها الجيش في مطلع يوليو تموز. فالحكومة الانتقالية التي ستظل في الحكم لحين إجراء انتخابات مطلع العام القادم تدبي درجة أقل من الاهتمام بالتمويل الإسلامي.

لكن الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في مصر وحاجة البلاد لمصادر تمويل جديدة وتعاظم الدور الخليجي في الاقتصاد يشير إلى أن القطاع سينمو على الأرجح.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لرويترز الأسبوع الماضي "الصكوك يجب أن تكون متاحة في مصر خاصة لأنها الأداة الوحيدة المناسبة لبعض المستثمرين في دول الخليج وجنوب شرق آسيا."

وشدد على أن الهيئة مسؤولة عن الجانب الفني فقط لكن اتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل الصكوك يبقى قرارا سياسيا.   يتبع