استمرار الغموض حول قانون الصكوك السيادية في مصر

Thu Jul 17, 2014 3:42pm GMT
 

من محمد عبد الظاهر ومحمد العجمي

دبي/القاهرة 17 يوليو تموز (زاوية) - قال مسؤولون وخبراء بالقطاع المصرفي إنه يمكن لمصر المساهمة في إصلاح اقتصادها باستخدام السندات الإسلامية (الصكوك) للاستفادة من مصادر جديدة للسيولة المحلية والخارجية لكن البلاد بحاجة الي المزيد من الوضوح التشريعي والسياسي لتطوير سوق للصكوك.

وأضافوا أن هناك حاجة الي أدوات مالية جديدة لتمويل مشروعات عملاقة تساهم في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي مع الإبقاء في الوقت نفسه على عجز الميزانية والدين الحكومي تحت السيطرة.

وقال محمد عشماوي رئيس مجلس إدار المصرف المتحد الذي تملك الدولة 99 بالمئة من أسهمه في تصريح لخدمة زاوية "الحل يكمن في السندات الإسلامية التي لا تزال تواجه معوقات في السوق المصرية. ينبغي إحياء الملف (الصكوك) وتحديد المشروعات التي يمكن تمويلها بالصكوك."

غير أن التعديلات القانونية اللازمة لتنشيط إصدارات الصكوك من الجهات السيادية والشركات قد يتعين أن تنتظر على الأقل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع إجراؤها بنهاية العام 2014.

وكانت حكومة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى لكن القانون علق بعد عزل مرسي في العام الماضي.

ومن بين المعوقات التي تقف في طريق التشريع ما اثاره علماء الدين من مخاوف بشأن إمكانية إساءة الحكومة استغلال الأصول العامة باستخدام القانون.

ويخضع مشروع القانون حاليا لمراجعة وزارة المالية قبل إحالته المتوقعة إلى البرلمان القادم.

وقال عشماوي "القانون تعثر بسبب الخلاف على تشكيل الهيئة الشرعية : كم عدد الأعضاء .. وهل ستضم علماء في الشريعة من خارج مصر.. وهل ستكون هناك سلطة واحدة للإشراف على كل المشروعات أم ينبغي أن تكون هناك هيئة شرعية لكل مشروع."   يتبع