إعادة التأمين الإسلامي تحل محل التمويل التقليدي

Sun Apr 26, 2015 9:31am GMT
 

من برناردو فيزكاينو

26 أبريل نيسان (رويترز) - تجدد صناعة إعادة التمويل الإسلامي (إعادة التكافل) شبابها بفضل دخول لاعبين جدد واتساع نطاق سوق منتجات التأمين الموافقة لأحكام الشريعة مما يساعد القطاع لينأى بنفسه عن خطوط إعادة التأمين التقليدي التي اعتمد عليها لفترة طويلة.

ونشاط التكافل من معايير قياس مدى شهية المستهلكين للمنتجات المالية الإسلامية ومن أكبر أسواقه السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

لكن منذ تدشين أول شركة تكافل في السودان عام 1979 يكافح القطاع في ظل نقص طاقة إعادة التأمين الموافقة للشريعة الضرورية لإدارة المخاطر الزائدة.

لذا تقوم شركات التكافل بإعادة التأمين على جزء كبير من مخاطرها باستخدام الخطوط التقليدية في ممارسة يسمح بها مبدأ الضرورة.

لكن هذا النهج يواجه تحديا متزايدا مع توسع القطاع. وتفيد تقديرات إي.واي الاستشارية بأن إجمالي أقساط التكافل سيصل إلى 20 مليار دولار عالميا بحلول 2017.

وقال مارسل باب مدير وحدة إعادة التكافل في سويس ري ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم لرويترز إن الشركة تجري محادثات مع لاعبين بالسوق الماليزية ومع اتحاد التكافل الماليزي لتوفير منتجات إعادة التكافل بالسوق.

وقال "هيئة السوق الماليزية تدعم هذه المبادرة. إضافة إلى ذلك فإن لوائح مشددة مزمعة بخصوص التكافل وبخاصة في مجلس التعاون الخليجي ستعود بالنفع على قطاع إعادة التكافل."

وترفع لويدز لندن طاقتها في القطاع حيث فتحت مكتبا في دبي وتجري محادثات مع الجهات التنظيمية لدخول السوق الماليزية.   يتبع