مجلس الخدمات المالية الإسلامية يطلق مؤشرات للقطاع

Tue Apr 28, 2015 1:31pm GMT
 

من برناردو فيزكاينو

28 أبريل نيسان (رويترز) - أطلق مجلس الخدمات المالية الإسلامية بنك معلومات لمؤشرات القطاع يغطي 15 دولة من أعضاء المجلس وهو ما يلقي بمزيد من الضوء على حجم وهيكل قطاع الأنشطة المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة.

ويعد المجلس الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له أحد الأجهزة الرئيسية لوضع المعايير بقطاع التمويل الإسلامي ويدعم عددا من المبادرات لتحسين الرقابة على القطاع الذي يتنامى دوره في عدة دول ذات أغلبية مسلمة.

وأضاف المجلس الذي يضم 188 عضوا الإدماج المالي لجدول أعمال القطاع هذا الشهر وأصدر إرشادات نهائية بخصوص إدارة السيولة بالبنوك الإسلامية.

وقال في بيان إنه جمع البيانات من الهيئات التنظيمية مباشرة وإنه ينوي تحديث الأرقام على أساس ربع سنوي مع إضافة مزيد من الدول والقطاعات.

وبالنسبة لأول 15 بلدا فقد جرى تحديد ما إجماليه 207 مؤسسات مصرفية إسلامية تبلغ قيمة أصولها الإجمالية 1.18 تريليون دولار ولها عشرة آلاف و711 فرعا كما في 2013.

وتتيح بيانات الدول فرصة نادرة للإطلاع على ممارسات البنوك الإسلامية في السعودية وأفغانستان حيث يصعب الوصول للأرقام الرسمية.

وفي نهاية 2013 كان لدى السعودية أربعة بنوك إسلامية خالصة وثماني نوافذ للمعاملات الإسلامية أي وحدات لبنوك تقليدية تقدم الخدمات المالية الموافقة للشريعة.

وتعتمد البنوك الإسلامية في المملكة اعتمادا كثيفا على المرابحة التي تشكل 62.4 بالمئة من التمويل الإجمالي للبنوك الإسلامية الخالصة و86.7 بالمئة لنوافذ المعاملات الإسلامية.   يتبع