تحليل- القطاع العقاري المصري تراجع لكنه لم يبلغ حد الانهيار

Thu May 19, 2011 8:55am GMT
 

من دينا زايد

القاهرة 19 مايو ايار (رويترز) - يبدو أن هناك جملة من الأسباب الوجيهة التي تقول بضرورة تجنب القطاع العقاري المصري الذي يكابد المصاعب، ومع ذلك فقد عاد بعض المستثمرين على استحياء إلى شراء الأسهم المفترض أنها أقل عرضة للملاحقات القضائية التي طالت صفقات بيع أراضي الدولة التي أحاطت بها الشبهات.

فالقطاع العقاري الذي ظل على مدار عقد كامل المحرك الأساسي وراء الطفرة الاستثمارية في البلاد دمرته رأسمالية ارتكزت على علاقات الصداقة والقربى.

والآن يتحمل القطاع تبعة ملاحقات الفساد التي تتزايد رقعتها بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من سدة الحكم في فبراير الماضي.

وقد يستغرق الأمر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر.

وقد يكون الانتظار طويلا جدا بالنسبة لبعض المستثمرين الباحثين عن القيمة في هذا القطاع. ويقول المحللون إن المستثمرين ربما بالغوا في بيع أسهم مؤسسات مثل سوديك وعامر جروب وذلك استنادا إلى القوائم المالية القوية لدى هذه الشركات- والتي قد تساعدها في تجاوز العاصفة وتأمين تواجدها في قطاعات مثل العقارات التجارية خلافا للشريحة السكنية الراقية.

وقال أنكور خيتاوات من شركة إتش سي سيكيوريتيز "شركات مثل سوديك تظهر بصورة أفضل الآن وهي بذلك تلعب على وتر القيمة والنمو معا."

ولا شك أن تضارب القوانين الناظمة لصفقات بيع الأراضي العقارية يأتي في قلب النزاع القانوني الذي دفع ساحات القضاء إلى إبطال عقود مبيعات لشركات بالم هيلز والشركة المصرية للمنتجعات. كما أن ملكية مجموعة طلعت مصطفى لواحد من أكبر المشروعات العقارية أصبحت في حيز الخطر.

وتراجعت أسهم بالم هيلز 75% هذا العام بينما هوت أسهم الشركة المصرية للمنتجعات وطلعت مصطفى 61%- والنسبة الأخيرة هي ضعف نسبة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30.   يتبع