إنذار لرئيس الوزراء المصري بمنع التصرف في مشروع "مدينتي"

Wed Sep 22, 2010 11:07am GMT
 

القاهرة 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محام مصري اليوم الاربعاء إنه أرسل انذارا إلى كل من رئيس الوزراء المصري والنائب العام يطالبهما فيه بفرض الحراسة القانونية على مشروع "مدينتي" الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ العقارية.

وقال جمال تاج الدين حسن صاحب الانذار وأمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين في اتصال مع رويترز اليوم "طالبت في الانذار بالاسراع في التحفظ على أموال مشروع مدينتي ومنع مسؤولي الشركة من التصرف في بيع الوحدات."

وأضاف "في حالة امتناعهما عن اتخاذ قرار بذلك سأضطر لرفع قضية في المحكمة للتحفظ على أموال المشروع."

كانت المحكمة الإدارية العليا بمصر قضت الاسبوع الماضي بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

لكن شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى قال لرويترز في اتصال هاتفي "أي أحد من حقه ان يقوم بعمل انذار لأي أحد ويتحمل مسئوليته. لا قيمة لهذا الانذار."

وأضاف "العمل مازال مستمرا بالمشروع وحكم المحكمة موقوف بقوة القانون فهناك استشكال من هيئة المجتمعات العمرانية ينظر يوم 23 أكتوبر واستشكال آخر من المدعي ينظر في 12 أكتوبر."

ونوه السيد إلى انه "من حق اي من الحاجزين والبالغ عددهم 27 الف حاجز ان يقيم استشكال بوقف الحكم في اي وقت."

وقد تسبب الحكم القضائي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية إذ فقد السهم 16 بالمئة من قيمته خلال ثلاث جلسات منذ إعلان القرار قبل ان يسترد بعض خسائره.

من ناحية أخرى قال أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاربعاء بجريدة الجمهورية إنه من الخطأ ذبح شركة كبري مثل شركة طلعت مصطفي التي تدفع مرتبات شهرية 150 مليون جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 150 ألف عامل ومهندس وموظف " وإذا فعلنا ذلك فإننا نهدم اقتصادنا بأيدينا."   يتبع