23 أيلول سبتمبر 2010 / 07:12 / منذ 7 أعوام

المستثمرون يترقبون قرار رئيس الوزراء المصري بخصوص أرض "مدينتي"

من إيهاب فاروق

القاهرة 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - يترقب مستثمرو القطاع العقاري في مصر من المصريين والاجانب قرار رئيس الوزراء المصري يوم الأحد المقبل بخصوص أزمة أرض "مدينتي" بعد أن رفعت اللجنة القانونية المشكلة لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء أمس الاربعاء.

وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه يوم الأحد القادم.

وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن حكمت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام.

وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA)‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية إذ فقد السهم 16 بالمئة من قيمته خلال ثلاث جلسات منذ إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره.

وجاءت توصيات اللجنة أمس الأربعاء بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن "استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة... ."

وأضافت أنه ينبغي إعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى إذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد.

من جانبه قال شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى لرويترز "سننتظر موقف الحكومة حتى يعلن رسميا."

وأضاف "اللجنة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ولكن لابد ان نرى ما هو موقف الحكومة من رأي اللجنة الذي طرحته عليها اليوم لأننا لا نتعامل إلا مع القرارات الرسمية."

وقال حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب حكم عدم قانونية عقد أرض "مدينتي" لرويترز في اتصال هاتفي "هذه لجنة غير محايدة لانها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. كيف تكون محايدة وبها عضو من الخصم."

ونوه إلى ان "الرئيس مبارك قال بتشكيل لجنة محايدة. ولم يقل غير محايدة."

وقال الفخراني "كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الارض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة اخرى."

وأضاف أنه رفع دعوى قضائية أمس أمام القضاء الاداري يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة. وتابع "توصيات اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم والمحكمة لن تأخذ به. لن أسكت. هذا التفاف على القانون."

من جانبه قال عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة القانونية للتلفزيون المصري أمس إن التوصيات المقترحة ترضي جميع الأطراف فهي تحترم حكم القانون وتتفادى التأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب أي ضرر يلحق بالمشروع.

وتعليقا على توصيات اللجنة قال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية "قرارات اللجنة تأتي في صالح قطاع الاسكان والاستقرار الاقتصادي للدولة. هذا القرار سيؤدي إلى إشاعة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر."

واعتبر أن توصيات اللجنة "أرست قاعدة مهمة وهي أن ما تلتزم به الحكومة في تعاقداتها تقوم بتنفيذه وهذا هام جدا للاستثمار الاجنبي في البلاد."

وقال محمد سالم محلل قطاع الاسكان بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية "أعتقد ان تتحول توصيات اللجنة في اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده يوم الاحد القادم إلى قرارات. هي بمثابة إلغاء لقرار المحكمة ولكن بشكل قانونى."

وأضاف سالم "هناك احتمال التوصل لتسوية جديدة مع الشركة ترفع بمقتضاها الشركة نسبة الحكومة في المشروع من 7 في المئة إلى 10 في المئة."

واستقر سهم مجموعة طلعت مصطفى ليغلق على 6.95 جنيه أمس الأربعاء وسط ترقب من جانب المتعاملين. وهبط السهم 6.3 في المئة منذ حكم المحكمة الأسبوع الماضي.

وتوقع سالم "صعود قوى لسهم الشركة مع بداية تداولات اليوم ليعود لمستوياته التي كان عليها قبل صدور قرار المحكمة يوم الثلاثاء الماضي."

وقال أبو شملة "سيكوم هناك تأثير إيجابي على سهم المجموعة وقطاع الاسكان غدا بالبورصة."

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة "التوصيات تمنح إطمئنانا شبه نسبي بخصوص أرض مدينتي ويزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية وان كان يحمل في طياته البعد الاجتماعي والاستثماري بالدولة فضلا عن المحافظة على التعاقدات التي تمت من جانب الدولة."

واضاف بدرة "اذا لم تقم الحكومة بطمأنة المستثمرين وشرح البنود التي توصلت إليها اللجنة .. سيتراجع السوق اليوم وسيلاحق الهبوط السهم."

وأبدى بدرة تخوفه من أن يقوم حمدي الفخراني صاحب الدعوى الأصلية بشأن عقد مشروع مدينتي برفع دعوى قضائية جديدة ضد توصيات اللجنة ورئاسة الوزراء يوم الأحد القادم.

من ناحية اخرى قال جمال تاج الدين حسن أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين في اتصال مع رويترز إنه أرسل انذارا إلى كل من رئيس الوزراء المصري والنائب العام امس يطالبهما فيه بفرض الحراسة القانونية على مشروع "مدينتي" الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA)‬‏ العقارية.

وأضاف "في حالة امتناعهما عن اتخاذ قرار بذلك سأضطر لرفع قضية في المحكمة للتحفظ على أموال المشروع."

قال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية نشرت له أمس الاربعاء بجريدة الجمهورية إنه من الخطأ ذبح شركة كبري مثل شركة طلعت مصطفي التي تدفع مرتبات شهرية 150 مليون جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن 150 ألف عامل ومهندس وموظف وإذا فعلنا ذلك "فإننا نهدم اقتصادنا بأيدينا."

وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى هذا العام تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية آلاف فدان والمتوقع أن يضم إلى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.

(الدولار= 5.70 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below