المستثمرون يترقبون قرار رئيس الوزراء المصري بخصوص أرض "مدينتي"

Thu Sep 23, 2010 7:06am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - يترقب مستثمرو القطاع العقاري في مصر من المصريين والاجانب قرار رئيس الوزراء المصري يوم الأحد المقبل بخصوص أزمة أرض "مدينتي" بعد أن رفعت اللجنة القانونية المشكلة لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء أمس الاربعاء.

وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه يوم الأحد القادم.

وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن حكمت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام.

وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى ‭TMGH.CA‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية إذ فقد السهم 16 بالمئة من قيمته خلال ثلاث جلسات منذ إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره.

وجاءت توصيات اللجنة أمس الأربعاء بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن "استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة... ."

وأضافت أنه ينبغي إعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى إذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد.   يتبع