3 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 14:14 / بعد 6 أعوام

محللون:اشتعال سعر الفائدة بالبنوك المصرية سيفاقم من متاعب البورصة

من إيهاب فاروق

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يرى محللون في مصر أن اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.

وقاما بنكا مصر والأهلي الحكوميان في بداية الاسبوع الجاري برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لأجل ثلاث سنوات إلى 11.5 بالمئة من مستوى 9.25 بالمئة. وأعلن اليوم بنك الشركة المصرفية العربية رفع الفائدة على شهاداتها إلى 12 بالمئة مما يشير إلى مسار صعودي لأسعار الفائدة بين البنوك في مصر.

لكن محمد بدرة الخبير المصرفي قال لرويترز ”لا اعتقد ان باقي البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حاليا لابد ان تنتظر أولا قبل اتخاذ أي قرار.“

واضاف ”أعتقد انه سيتم تجميع مبلغ محدد لاستيفاء التزامات ما لدى مصدر الشهادات ثم يقوم باغلاقه.“

وقال حسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية إن رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة.

وتقوم البنوك المصرية باقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا مطردا.

وتجاوزت الفائدة على أذون الخزانة في سبتمبر ايلول 13 بالمئة وهو مستوى يقول مصرفيون إنه أكثر مما كان البنك المركزي مستعدا لدفعه في السابق مما ساهم بدوره في سحب السيولة بعيدا عن البورصة.

وقال محللون بالسوق إن رفع الفائدة من قبل بعض البنوك يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة المصرية إلى سيولة فورية لإلتزامها ببعض الاحتياجات ولمواجهة العجز الشديد في الميزانية العامة.

وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر 14 مليار دولار منذ بداية العام لتصل إلى 22.1 مليار دولار في نهاية اكتوبر تشرين الأول من 24 مليارا في نهاية سبتمبر أيلول. وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومعظمها ديون طويلة الاجل.

وتأثر الاقتصاد المصري بنزوح السائحين والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

وأشار الشربيني إلى ان قرارات رفع الفائدة بالبنوك سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة المصرية متسائلا ”لماذا يتجه المستثمر إلى البورصة وهو لا يعرف متى سترتفع أسعار أسهمه؟ أعتقد ان البعض قد يخرج من البورصة ويتجه للاستثمار بشهادات البنوك بعد رفع الفائدة عليها.“

وهبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر من 38 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 152 مليار جنيه(25.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.

وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اكتوبر مع تراجع التضخم. وظل سعر الاقراض لليلة واحدة عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة.

وقال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية ”بالتاكيد ستتأثر البورصة سلبيا. لماذا أقوم بمخاطرة في البورصة في حين استطيع تحقيق ربح 12 بالمئة وأنا جالس في البيت.“

ويرى الشربيني انه ”كلما زادت الفائدة كلما انخفضت جاذبية الأسهم رغم وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء.“

وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم.

وقال أبو هيف ”رفع الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات المقيدة بالبورصة. أعتقد أن ربحيتها ستتأثر بهذا القرار ولن تعد قادرة على تحقيق نفس مستوى أرباحها المعتادة.“

وتعتمد شركات مثل اوراسكوم تليكوم وموبينيل واوراسكوم للانشاء وبالم هيلز وطلعت مصطفى وسوديك والقلعة المصرية على الاقتراض من البنوك للتوسع في أعمالها.

وأكد وزير المالية المصري اواخر الشهر الماضي على ان البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الاقصى من الاقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وانه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.

وأضاف حازم الببلاوي وزير المالية في ندوة بشأن الاقتصاد “اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول انها زائدة عن الحد.

”هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة .. انما لانه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الاساسية وهي أن تمول الاقتصاد.“

ويرى محللون ان مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

وقال محمد ماهر رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات ”ما يحدث الآن بين البنوك من رفع الفائدة على أسعار الشهادات سيكون له ضرر كبير على الاقتصاد. ما يحدث الآن حرب تكسير عظام وهذا خطأ.“

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)

أ ب - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below