تعديل عقد مشروع "مدينتي" أبرز الحلول المتوقعة بعد حكم قضائي

Wed Sep 15, 2010 10:53am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أجمع عدد من محللي قطاع الاسكان بالبورصة المصرية على أن أبرز السيناريوهات المتوقع حدوثها بعد قرار المحكمة الادارية العليا بمصر أمس بالغاء عقد ارض مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى هو تعديل العقد بين الحكومة والشركة من الناحية القانونية أو زيادة حصة الحكومة بوحدات المشروع عن 7 في المئة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت أمس الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يلي مجموعة من آراء المحللين في قطاع الاسكان:

خالد خليل محلل قطاع الإسكان ببلتون القابضة يرى أنه وفقا لحديثه مع إدارة الشركة فهم لا يتوقعون أن يتم سحب الارض منهم أو أن يدفعوا أموالا إضافية.

ويضيف أن من السيناريوهات المطروحة حاليا:

- تعديل العقد بين الحكومة والشركة بحيث يتفادى النقاط القانونية التى ركزت عليها المحكمة الادارية العليا.

- أن تقوم الحكومة بزيادة حصتها من وحدات المشروع لأكثر من 7 في المئة.

----------------------------------   يتبع