مذكرة بحثية:سي.آي كابيتال تمنح سهم طلعت مصطفى توصية قوية بالشراء

Thu Sep 16, 2010 7:00am GMT
 

القاهرة 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - منحت سي.آي كابيتال للبحوث سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭TMGH.CA‬‏ توصية قوية بالشراء مع مخاطرة معقولة وخفضت السعر المستهدف للسهم 11.3 بالمئة إلى 10.2 جنيه (1.8 دولار).

وقالت سي.آي كابيتال في مذكرة بحثية صدرت ليلة أمس إنها تعتقد أن قرار محكمة مصرية ببطلان عقد بيع مدينتي سيؤثر سلبا على المجموعة "إذ يمثل مشروع مدينتي 70 بالمئة من الإيرادات المتوقعة لطلعت مصطفى حتى عام 2026 وهو موعد استكمال المشروع."

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت يوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

وفقد السهم 15.4 بالمئة منذ صدور قرار المحكمة وحتى اغلاق أمس الأربعاء عندما أنهى الجلسة على 6.48 جنيه.

إلا أن سي.آي كابيتال استبعدت أن يتأثر الحاجزون في المشروع بالقرار وقالت "بالأخذ في الاعتبار تأكيد مسؤولي الشركة مرارا على التزامهم بالعقود الموقعة مع المشترين لوحدات مدينتي نتوقع استكمال بناء الوحدات دون تحميلهم تكلفة إضافية حسب شروط التعاقد."

وتوقعت الذراع البحثية لبنك الاستثمار سي.آي كابيتال ثلاثة سيناريوهات لتسوية الأمر كما يلي:

- السيناريو الأول والذي وصفته بأسوأ الاحتمالات أن يعتبر قرار المحكمة نهائيا وأن تعيد مجموعة طلعت مصطفى أرض مشروع مدينتي للهيئة الأمر الذي يترتب عليه أن تخسر الشركة كافة الإيرادات المستقبلية وألا تحصل فقط سوى على الإيرادات من الوحدات المباعة التي لم يجر تسليمها بعد والتي تبلغ قيمتها 23.3 مليار جنيه. كما أن الشركة ستضطر لشراء قطع جديدة من الأراضي بتكلفة أعلى نسبيا لتتمكن من مواصلة خطط المشروع.

- السيناريو الثاني والذي وصفته بأفضل الاحتمالات هو أن تطعن المجموعة في قرار المحكمة كما أعلن مسؤولو الشركة في بيان إلى البورصة وفي هذه الحالة ستتمكن المجموعة من استعادة أرض مشروع مدينتي وأن تواصل تطوير المشروع كما كان مخططا.

- السيناريو الثالث هو أن تحدد الحكومة المصرية قيمة عادلة لأرض مشروع مدينتي - على افتراض أنه سيجري عقد مزاد - ومن المتوقع أن تكون تلك القيمة أعلى من القيمة الأصلية التي دفعتها المجموعة. وفي حال حدوث ذلك ستضطر المجموعة إلى دفع قيمة إضافية على كل متر مربع لاستعادة الأرض الأمر الذي قد تحمله على المشترين لضمان هامش الربح أو قد تحجم عن تحميل المشترين للتكلفة لتحافظ على حصتها السوقية وهو ما قد يحدث ضغوطا على هوامش الربحية.   يتبع