الحكومة المصرية تعلن حل أزمة مدينتي ومقيم الدعوى يتوعد بالطعن مجددا

Mon Sep 27, 2010 6:49am GMT
 

من ايهاب فاروق

القاهرة 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت الحكومة المصرية أمس الأحد ملف أزمة مشروع "مدينتي" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭TMGH.CA‬‏ بعد أن تحول لقضية رأي عام ولكن مقيم دعوى بطلان الأرض قال إنه سيطعن على العقد الجديد عند توقيعه وعلى قرارات الحكومة.

وأعلنت الحكومة أمس أنها وافقت على خطة وضعتها لجنة قانونية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي بإلغاء العقد الأصلي وإعادة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر من جديد على ألا تقل قيمة الصفقة المعدلة عن 9.98 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار).

وقال شوقي السيد الممثل القانوني ومحامي مجموعة طلعت مصطفى في تصريحات لرويترز عبر الهاتف "بيان الوزارة أكد أن العرض سيتم بنفس بنوده القديمة بمعنى أن نسبة الحكومة هي سبعة بالمئة من اجمالي عدد الوحدات بحيث لا يقل ثمن الوحدات عن عشرة مليارات جنيه."

وتعرضت الحكومة لضغوط للتصرف بسرعة لتسوية الخلاف لطمأنة المستثمرين في اطار سعيها لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز مستوى ما قبل الأزمة المالية البالغ سبعة بالمئة.

وقال السيد "قرار الحكومة جاء بعد 12 يوما من حكم القضاء الاداري مما يؤكد التحرك السريع من قبل الرئيس مبارك والحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار بمصر."

كان الرئيس المصري حسني مبارك أصدر بدايةالاسبوع الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.

وقال السيد إن قرار الحكومة أمس "اعتراف من الدولة بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه تعاقداتها مع المستثمرين."

ونوه إلى ان "القرار يدفع الشركة إلى تكملة المشروع وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة وعملائها."   يتبع