8 شباط فبراير 2012 / 10:03 / بعد 6 أعوام

مقابلة- بنك الرياض يسعى لزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في 2012

من إبراهيم المطوع ومروة رشاد

الرياض 8 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول بارز في بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية إن المصرف يسعى لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى اكثر من 25 بالمئة خلال 2012 للاستفادة من فرص النمو بالقطاع لاسيما في ظل تدني نسبة القروض المتعثرة لدى تلك الشركات.

وقال هشام العبدلي النائب الأول لرئيس البنك ومدير المصرفية التجارية في بنك الرياض خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي بالعاصمة إن إجمالي حجم محفظة تمويل البنك منذ بدء هذا النشاط منذ أربع سنوات بلغ 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) وإن تمويل القطاع بلغ 1.7 مليار ريال بنهاية 2011.

وقال العبدلي ”في 2012 نحن مطالبون بأهداف طموح بعدما نجح البنك خلال 4 سنوات ان يكون رائدا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة...نحن مطالبون بنسبة نمو تفوق النمو الطبيعي تصل إلى 25 بالمئة فما فوق.“

وأضاف ”يجب أن يكون أقل ما نضخه في السوق هذا العام 2.25 مليار ريال.“ موضحا أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة صغيرة.

وتابع ”نسبة تعثر القروض لدى بنك الرياض لا تزيد عن 0.5 بالمئة.“

وتسعى السعودية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل سعيها لتنويع اقتصادها القائم في الأساس على النفط وفي ظل محاولات توفير الوظائف لتعداد سكانها المتنامي مع وصول نسبة البطالة العام الماضي 10.5 بالمئة.

ويعرف صندوق التنمية الصناعية السعودي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتلك التي تحقق مبيعات بين مليوني و30 مليون ريال.

وفي تصريحات ألقاها على هامش المؤتمر أمس قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن فرص نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دوره في خلق الوظائف ودعم الاقتصاد كبيرة جدا.

وأضاف العساف ”ما نريد أن نركز جهودنا عليه حاليا هو جعل السعوديين يملكون ويديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويوظفون سعوديين بها.“

وقال العبدلي لرويترز إن القطاعات التي يمولها البنك متنوعة لكن قطاع المقاولات بمفهومه الشامل يستحوذ على 30 إلى 0 بالمئة من حجم محفظة التمويل فيما تصل نسبة تمويل قطاع التشييد والبناء فقط نحو 20 بالمئة.

وأضاف ”بنك الرياض يطلق عليه بنك المقاول...السبب الرئيسي اننا فهمنا متطلباتهم وبالتالي المقاولات لها النسبة الكبرى بنحو 30 إلى 40 بالمئة من حجم المحفظة.“

وتابع إن تنويع محفظة التمويل أمر ضروري وهو مرتبط أيضا بالدولة ”لان البنك عندما يضع السقوف الائتمانية لأكثر من نشاط يأخذ في اعتباره الإنفاق...وبما ان الدولة تنفق على التنمية فبالتالي من الطبيعي أن نركز 30 – 40 بالمئة على مجال المقاولات لاسيما اننا عرفنا مزايا ومخاطر هذا النشاط.“

وتعتزم السعودية إنفاق 690 مليار ريال خلال 2012 على مشروعات التنمية.

وأوضح العبدلي أن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال ضيئلا مقارنة بحجم محفظة التمويل لدى بنك الرياض الذي لا يتجاوز اثنين بالمئة.

وقال ”تمويل القطاع يسجل نحو واحد أو اثنين بالمئة من إجمالي محفظة التمويل لان حجم محفظة تمويل بنك الرياض بلغ نحو 85 مليار ريال في 2011.“

واضاف ان البنك يهدف إلى مضاعفة نسبة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مثليها والوصول بها لاحقا إلى خانة العشرات.

وحول أبرز التحديات بالقطاع قال العبدلي إنها تكمن من جانب في نقص الخبرة المالية والمحاسبية والإدارية لدى المقترضين العاملين بهذا القطاع مما يجعل الممول ”يبدأ معهم من الصفر لتمكينهم من التأهل للحصول على التمويل.“

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام العديد من الدول على مستوى العالم وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وأطلقت مصر في يونيو حزيران 2010 ”بورصة النيل“ لمساعدة تلك المؤسسات على الحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

م ر - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below