البورصة المصرية رهن قرارات الدستورية والانتخابات في الأسبوع المقبل

Thu Jun 14, 2012 8:27am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - تسيطر حالة من القلق الشديد على المتعاملين في بورصة مصر وسط انتظار لقرارات من المحكمة الدستورية اليوم الخميس قد تغير شكل الخريطة السياسية والأمنية في البلاد خلال الفترة القادمة.

ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم الخميس قبل يومين من بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة قرارا بشأن دستورية قانون يمنع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة. وستنظر المحكمة اليوم أيضا مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.

وهذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد إلى اضطراب سياسي.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية "لا أحد يستطيع توقع أداء السوق الاسبوع المقبل. من الصعب أن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية اليوم أو على نتيجة الانتخابات إذا تمت الاسبوع المقبل. الجميع قلق على استثماراته بالفعل."

ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر أمس من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة.

ويواجه المصريون في جولة الانتخابات الرئاسية الحاسمة يومي السبت والأحد اختيارا بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك الذي كان من كبار ضباط الجيش مثل الرئيس السابق.

وقال كريم عبد العزيز رئيس صناديق الاسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر احد ذلك. أتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل."   يتبع