مقدمة 1-وزير مصري: إتمام التسوية مع شركة مملوكة للحكير السعودية بشأن مول العرب

Tue Jan 8, 2013 2:30pm GMT
 

(لإضافة تسوية نزاع مع مستثمر آخر)

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الوزارة توصلت إلى اتفاق تسوية مع شركة مملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية بشأن مشروع "مول العرب" وإن المستثمر السعودي التزم بسداد 120 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) عقب التوقيع على الاتفاق.

وتسعى الحكومة المصرية لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

ونقل بيان للوزارة اليوم الثلاثاء عن صالح قوله إن اتفاق التسوية بشأن مشروع "مول العرب" التابع لشركة المراكز المصرية المتطورة والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية جاء بعد إلغاء قرار استقطاع الجزء السكنى من المشروع والسماح بجدولة مديونية الشركة مضافا إليها الفوائد على أربعة أقساط.

واضاف البيان أن المستثمر التزم "بسداد مبلغ 120 مليون جنيه عقب التوقيع على عقد التسوية والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام."

وذكر البيان أيضا أن الحكومة توصلت إلى تسوية مع شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية بعد أن وافق مجلس الوزراء على تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني في أرض تبلغ مساحتها 400 فدان مملوكة للشركة وتقع غربي القاهرة.

وعزا البيان تحويل النشاط إلى مشروع مدينة سكنية "لعدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية."

وقال الوزير إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه وإن الشركة ستسدد 1.5 مليون جنيه عن كل فدان وهو ما سيعود على خزانة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه.

وأشعلت الإطاحة بحسني مبارك في 2011 تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد 30 عاما إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشى.

ومع شعورهم بأن المناخ الاستثماري بدأ يتعافى من الفوضى وأصبح أكثر استقرارا يتحين المستثمرون الأجانب - الذين فروا من البلاد خلال الانتفاضة - الوقت المناسب للعودة إلى السوق.

(الدولار = 6.48 جنيه مصري) (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)