المؤشر المصري يتراجع تحت وطأة تأثير قرارات اقتصادية

Mon Mar 25, 2013 1:15pm GMT
 

1245 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم الاثنين متأثرا بقرارات رفع التعريفة الجمركية على عدد من السلع وبدء البنوك المصرية زيادة أسعار الفائدة على الودائع إلى جانب ترقب المتعاملين لأنباء عن صفقة أوراسكوم للإنشاء.

وأغلق المؤشر الرئيسي على تراجع نسبته 0.5 بالمئة عند 5231.2 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للأسهم الثلاثين المدرجة عليه.

وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة لتداول الأوراق المالية "واجه المؤشر مقاومة شديدة جدا عند مستوى 5280 نقطة بعدما تأثرت السوق سلبا بقرار رفع أسعار الجمارك على عدد من السلع وبدء عدد من البنوك المصرية رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن مفاوضات أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب."

وذكرت وسائل الاعلام المحلية المصرية اليوم الاحد ان مصر التي تواجه مشكلات اقتصادية وسياسية ستزيد الرسوم الجمركية على سلع غذائية باهظة الثمن مثل الجمبري (الروبيان) بالاضافة الى سلع استهلاكية كمالية.

وكان البنك المركزي قال يوم الخميس الماضي بعد اجتماع للجنته للسياسة النقدية انه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر فائدة الودائع لليلة واحدة الي 9.75 بالمئة وسعر فائدة القروض لليلة واحدة الي 10.75 بالمئة.

وقال النجار "من المتوقع أن يعود المؤشر لمستوى 5150-5200 نقطة في تداولات الجلسات المقبلة."

وسجل سهم أوراسكوم للإنشاء أكبر الخسائر على المؤشر وصعد 1.9 بالمئة تلته أسهم التجاري الدولي وهيرميس بخسائر نسبتها 1.4 و 1.6 بالمئة على الترتيب.

كما تراجعت اسهم المصرية للاتصالات وحديد عز وطلعت مصطفى وبالم هيلز والقلعة بنسب تراوحت بين 0.8 و 1.9 بالمئة.

ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها اليوم ارتفع 23 سهما فقط فيما تراجع 107 أسهم واستقر 33 سهما دون تغيير.   يتبع