مصحح-خطة مصر لفرض ضرائب على معاملات البورصة تكبد السوق خسائر جسيمة

Thu Apr 4, 2013 12:03pm GMT
 

(إعادة لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الأولى والعام في الفقرة 23 إلى 2013 عوضا عما ورد)

من إيهاب فاروق

القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - كبدت خطة الحكومة المصرية لفرض ضرائب على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية سوق المال خسائر فادحة هذا الاسبوع إذ هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو أربعة بالمئة وفقدت الأسهم نحو 12 مليار جنيه(1.75 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وتعتزم مصر فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وتقسيم الشركات واندماجها وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.

وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "هناك إحباط غير طبيعي في سوق المال مما يحدث من القائمين على أمر البلاد تجاه الاستثمار. ما يحدث غير طبيعي. نحن(مصر) نقول للمستثمرين لا نريد أحدا لدينا."

وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.

وقال إبراهيم "الضرائب الجديدة المزمع إقرارها من مجلس الشورى ستعمل على إحجام المتعاملين من الاستثمار في الأوراق المالية."

ويرى محسن عادل من بايونيرز إدارة صناديق الاستثمار ان الحكومة المصرية لابد أن تعمل على الحفاظ على مناخ الاستثمار وألا تجعله مناخا طاردا.

وقال "لابد من تسوية النزاعات مع المستثمرين لأنها تزداد عنفا الآن فبعد أن بدأت بالأراضي زادت إلى الضرائب ثم التحفظ على الأموال والمنع من السفر."   يتبع