الضريبة المؤقتة على الثروة في مصر تسري على الشركات

Mon Jun 9, 2014 8:31am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - وسعت مصر المثقلة بالمتاعب الاقتصادية نطاق ضريبة استثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.

وأوردت الجريدة الرسمية يوم الجمعة أن مصر فرضت ضريبة اضافية سنوية مؤقتة بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" في اشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات.

كان مسؤولون قد أوضحوا في مارس اذار أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.

وسمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الاضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الاسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الاخرى.

وقال أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للرقابة المالية في مصر "هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد ( لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه) من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة."

وأضاف "ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25 بالمئة بدلا من 20 بالمئة حاليا والشركات التي تزيد أرباحها عن 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30 بالمئة بدﻻ من 25 بالمئة حاليا."

وصدر قانون الضريبة الاستثنائية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.

وجرى ارسال التعديلات للرئيس الجمهورية لاقرارها ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس السابق عدلي منصور أقر القانون أم ترك هذه المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه أمس الأحد.   يتبع