10 أيلول سبتمبر 2015 / 08:18 / منذ عامين

مقدمة 3-التضخم في مصر يهبط لأدنى مستوى في نحو عامين في أغسطس

(لإضافة تعليق محلل)

القاهرة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس هبوط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أغسطس آب إلى أدنى مستوى له في 23 شهرا وهو ما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 7.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب ليبلغ أقل مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2013 عندما سجل 7.6 بالمئة.

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض.

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 5.61 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 6.49بالمئة في يوليو تموز.

وكان التضخم قد ارتفع في مصر بعدما خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بما يصل إلى 78 بالمئة.

وتوقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث اليوم أن يبقى التضخم "في خانة الآحاد على الأرجح خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة أو نحو ذلك."

وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.

ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.

وأضافت كابيتال ايكونوميكس "نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 8.25 بالمئة" في اجتماعه المقبل.

وفي آخر اجتماع له في 30 يوليو تموز أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة بلا تغيير وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد أن فاجأ المحللين بخفض قدره 50 نقطة أساس في يناير كانون الثاني.

وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث التجارية والاقتصادية إن انخفاض التضخم يزيد من احتمالات إقدام البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة "سيزيد من قدرة مصر على مواكبة المعايير العالمية... وسيحفز بعض النمو في الإقراض وهو ما سيكون له أثر جيد على القطاع المصرفي والاقتصاد."

وتابع "على الشركات أن تبدأ في الاستثمار للانتقال بالنمو الاقتصادي إلى مستوى آخر."

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 و11 بالمئة في 2015-2016 وما بين سبعة وثمانية بالمئة بحلول عام 2018-2019. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تغطية إضافية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below