إعادة-مصر تشدد قواعد عمل الشركات العامة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد

Thu Apr 7, 2016 12:15pm GMT
 

(لضبط خطأ طباعي في الفقرة الثالثة)

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - أصدر أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في مصر اليوم الخميس قرارين لتشديد قواعد عمل الشركات العامة من أجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري وتتنمية العائد على استثماراتها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي اليوم إن قرارات الوزير تهدف إلى "تحقيق أهداف الدولة في تنمية العائد على استثماراتها في شركات هذا القطاع (العام) وتنظيم توقيت انعقاد مجالس إدارة الشركات والحد الأدنى من البيانات المالية وغير المالية التي يتم عرضها بصورة دورية على مجالس الإدارة."

وتمتلك الحكومة المصرية 125 شركة من خلال 8 شركات قابضة في قطاعات الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والتأمين والنقل البحري والنهري.

وأضافت وزارة قطاع الأعمال التي تم فصلها عن وزارة الاستثمار في البيان الصحفي أن القرار الأول للشرقاوي يلزم "الشركات التابعة بأن تعرض شهريا على مجلس إدارتها ملفا يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي وإجمالي التزاماتها ومواردها من النقد المحلي والأجنبي."

وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وألزم الشرقاوي الشركات التابعة في قراره "بعرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة وخطة الادارة تجاه استغلال تلك الأصول ومشروعاتها الاستثمارية... وإعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الادارة ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بحد أقصى 90 يوما من نهاية الفترة ربع السنوية."

ويسعى وزير قطاع الأعمال من تلك القرارات إلى محاولة تغيير طرق إدارة الشركات العامة لتماثل طرق إدارة الشركات الخاصة وخاصة المقيدة في البورصة والتي تتوافق مع قواعد الحوكمة.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بوزارة قطاع الأعمال على الفور للحصول على تعقيب.

ونما اقتصاد مصر 4.2 بالمئة في 2014-2015 ومن المتوقع أن ينمو بنحو 4.4 بالمئة في 2015-2016. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)