بورصة مصر تتكبد ثمنا باهظا للاضطرابات السياسية والاقتصادية

Thu Mar 21, 2013 2:00pm GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - يدفع المتعاملون في سوق المال المصرية ثمنا باهظا للتخبط السياسي والاقتصادي والفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد إذ يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء وسط عدم وضوح الرؤية في أكبر البلدان العربية سكانا.

ويشكو المتعاملون أيضا من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي لا تشجع المستثمرين المحليين أو الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بعد ملاحقة العديد من رجال الأعمال قضائيا ومنعهم من السفر والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صنايق الاستثمار "ليس هناك سوق مال في مصر. نحن في مرحلة من انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية في البلاد. كيف تشتري أو تبيع وعلى أي أساس تستطيع أن تأخذ قرارا استثماريا."

وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصري.

وهذا يحصر الخيارات الفورية لحكومة الرئيس محمد مرسي الإسلامية في صندوق النقد الدولي الذي سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيدا من العنف في الشوارع أو الاعتماد على مساعدات قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة التي تتعاطف بشكل حقيقي مع الحكومة المصرية.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "مصر تمر الآن بمرحلة اللادولة وبالتالي ليست هناك رؤية واضحة للاستثمار."

وتدهور الوضع الأمني في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل عامين ويشكو المصريون من ارتفاع معدل الجريمة وعدم فعالية الشرطة.

ويرى أبو السعد أن السياسات التي تعلنها الحكومة لا تنفذ على أرض الواقع.   يتبع