مقابلة-مستثمرون كويتيون يعتزمون اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن أرض العياط

Sun Nov 9, 2014 9:59am GMT
 

من أحمد حجاجي

الكويت 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يعتزم المستثمرون الكويتيون المالكون لأرض العياط في مصر اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.

وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك "تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية" من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط.

وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.

تعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان.

ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90 في المئة من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.

وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان "أعلى سعر" مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.

وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري.

وفي مارس اذار من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالاضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.   يتبع