مصر تحث الخطى نحو الحد من الاستيراد العشوائي وتفرض قيودا جديدة

Mon Jan 4, 2016 11:37am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - في استمرار لحملتها الرامية لتشجيع المنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية، فرضت مصر قيودا جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.

وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قرارا نشر في الجريدة الرسمية الليلة الماضية ينص على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ويمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.

كما يعطي القرار للوزير حق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها."

ويسري قرار الوزير اعتبارا من أول مارس أذار المقبل.

ويعني أحدث قرار أن جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لابد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني أو من يفوضه.

وينص قرار وزير الصناعة على أن طلب التسجيل لابد أن يشتمل على "صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها والعلامة التجارية وشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفي لمعايير البيئة... وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك."

وفي حين أشاد محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالقرار قائلا إنه "سينظم ويحجم الاستيراد العشوائي وسيحمي الصناعة الوطنية"، انتقده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية بشدة.

وقال شيحة لرويترز "لا يوجد شيء يسمى بالاستيراد العشوائي. هذا القرار سيخرب بيوت المستوردين ويغلق الشركات في قائمة السلع التي تم تحديدها. لا توجد صناعة مصرية بل هي صناعة تجميعية فقط."   يتبع