أزمة "مدينتي" تثير مخاوف الحاجزين والشركة تؤكد عدم المساس بحقوقهم

Thu Sep 16, 2010 1:52pm GMT
 

من مروة رشاد وإيهاب فاروق

القاهرة 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أثار قرار محكمة مصرية بتأييد بطلان عقد بيع أرض مشروع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حالة من الاضطراب في القطاع العقاري وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين بالحكومة والشركة عدم المساس بحقوق الحاجزين إلا أن المخاوف لا تزال تسيطر عليهم في ظل عدم التيقن بشأن ما سيسفر عنه النزاع.

وأكد عدد من الحاجزين لرويترز خلال اتصالات هاتفية أنهم يفكرون جديا في إلغاء التعاقد بينما قال آخرون إنهم على ثقة بأن الحكومة المصرية ستتدخل لحماية حقوقهم.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت يوم الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

وتسبب القرار في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية إذ فقد السهم 16 بالمئة من قيمته خلال ثلاث جلسات منذ إعلان القرار.

وقالت الطبيبة إيمان المكاوي التي حجزت شقة في مدينتي إنها تعتزم سحب أموالها من الشركة لكنها لم تتأكد بعد من إمكانية ذلك مضيفة "أنا متخوفة أن من أن أفاجأ بأن كل شيء ضاع هباء."

وأضافت "إذا وافقت الشركة سأسترد أموالي بنفس الطريقة ونفس المبلغ وخلال نفس المدة وبعد ثلاثة أشهر من وقف الحجز كما أن العقد ينص على خصم سبعة بالمئة من المبلغ المدفوع في حالة إلغاء التعاقد."

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت ستحتفظ بوحدتها السكنية إذا أعيدت الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية أكدت أنها لن تقبل بذلك الوضع وستقوم بإلغاء التعاقد وأضافت "انا حجزت المشروع على أنه مدينة عالمية على أرض مصرية. أردت (التمتع) بخدمات متميزة...هذا مشروع خاص وهناك فرق كبير بين الحكومة والقطاع الخاص" مشيرة إلى الشعار الذي أطلقته المجموعة على المشروع.

وأكد أشرف صبحي وهو صيدلي ويملك إحدى وحدات المشروع الأمر ذاته قائلا "اشتريت الوحدة بمليون جنيه. وأعتقد أن حوالي 40 بالمئة من المبلغ هو مقابل خدمات خاصة من الشركة للسكان كالامن والنظافة والحدائق وغيرها.   يتبع