مصر تعدل قانونا لحل الخلاف حول أرض مشروع "مدينتي"

Tue Nov 30, 2010 4:49pm GMT
 

القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم تعديل قانون المناقصات والمزايدات العامة لحل نزاع قانوني يهدد المشروع الرئيسي لأكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البلاد وأثار قلق المستثمرين.

وكانت الحكومة قالت إنها تخطط لتعديل القوانين لإنهاء الالتباس بشأن بيع الأراضي بعد الانتخابات البرلمانية المقرر أن تنتهي في الخامس من ديسمبر كانون الأول حيث من المتوقع أن يحقق الحزب الوطني الحاكم انتصارا ساحقا.

ويتركز النزاع حول بيع أرض مملوكة للدولة في عام 2005 لمجموعة طلعت مصطفى لبناء مشروع "مدينتي" السكني والتجاري في ضواحي القاهرة والذي تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء للصحفيين "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مشروع مدينتي."

وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو حزيران ببطلان عقد بيع الأرض لأنها لم تطرح في مزاد علني بمقتضى قانون صدر في 1998 وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم في سبتمبر أيلول. وقالت الحكومة إنها اتبعت تشريعا سابقا.

وتابعت وسائل إعلام مصرية مستقلة القضية عن كثب وعرضتها على أنها معركة بين القضاء الذي يحمي حقوق المواطنين العاديين وطبقة رجال الأعمال.

وهبطت أسهم مجموعة طلعت مصطفى بعد الحكم الصادر في سبتمبر والذي أثار قضايا مماثلة ضد شركات تطوير عقاري لكن الأسهم تعافت بعد أن قالت الحكومة إنها ستعيد تخصيص الأرض للمجموعة بنفس الشروط.

وأطالت محكمة إدارية أمد النزاع في الأسبوع الماضي حينما قالت إن الدولة يجب أن تطرح أرض "مدينتي" في مزاد عام.

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم إن الحكومة تسعى لاستثناء جهات حكومية معينة أو أشخاص من قانون المناقصات والمزايدات العامة.   يتبع