مقابلة-رئيس الرقابة المالية:نعد تعديلات لحماية المستثمر في بورصة مصر

Sun May 27, 2012 2:14pm GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 27 مايو ايار (رويترز) - قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد ان الهيئة تجهز تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة المصرية بعد الانتهاء من مرحلة الاعادة في انتخابات الرئاسة تشمل إلغاء الحد الاقصى واطلاق سقف الغرامات على المتلاعبين عن 20 مليون جنيه (3.32 مليون دولار).

وأضاف رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز اليوم الأحد "نحتاج بشدة لحماية المستثمر والاستثمار أكثر من قبل. نجهز الآن لعدد من التعديلات الخاصة بحماية المستثمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية."

واظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التي جرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين على المركز الاول بحوالي 25 في المئة من الاصوات يليه احمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو.

وأحدثت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الاسبوع الماضي انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة.

وقال الشرقاوي لرويترز "سنركز أكثر على تغيير قواعد الغرامات الخاصة بالتلاعب في الأسهم. سنجعل مبلغ الغرامة مفتوحا بدلا من تحديده عند 20 مليون جنيه. لابد ان ترتبط الغرامة بالمنفعة المحققة."

ووفقا لاحكام قانون سوق المال المصرى ولائحته التنفيذية لا تتجاوز أكبر غرامة على أي متلاعب في الأسهم بسوق المال 20 مليون جنيه حاليا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة بصدد طرح آليات جديدة لتنشيط التداول في السوق قال الشرقاوي "طلبنا من مصر للمقاصة اتاحة التسوية في ذات الجلسة لجانبي البيع والشراء(‭T+0‬) بحيث يتاح للمستثمر الشراء والبيع في الجلسة ويتاح له البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم."   يتبع