الأسهم المصرية تخسر 35 مليار جنيه في 4 جلسات وسط أزمة الإعلان الدستوري

Wed Nov 28, 2012 1:27pm GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - استمر نزيف الخسائر في البورصة المصرية اليوم الأربعاء مع احتدام أزمة الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وفقدت الأسهم 35.2 مليار جنيه(5.77 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال أربع جلسات.

واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الخروج منها.

ومنذ أعلن الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي الاعلان الدستوري الذي يوسع سلطاته تفجرت احتجاجات واسعة النطاق في مصر. وشهدت بعض المحافظات اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينتي المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم 4.6 بالمئة ليغلق عند 4815.4 نقطة. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 77 سهما اليوم لمدة نصف ساعة بعد انخفاضها أكثر من خمسة بالمئة.

وخسرت الأسهم اليوم 12 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إجمالي الخسائر منذ الأحد الماضي الى 35.2 مليار جنيه.

وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "التراجع سيتواصل مادامت الاضطرابات السياسية قائمة. لابد ان تكون سوق المال مرجعية لمتخذ القرار."

ويحصن الإعلان الدستوري القرارات والقوانين التي يصدرها مرسي من القضاء لحين انتخاب برلمان جديد. كما يحصن الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور الجديد للبلاد ويهمين عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم بشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "بعض المستثمرين خرجوا بخسارة بالفعل من السوق. لا أحد يعرف ما مصير مستقبل مصر الآن."   يتبع