مقابلة-وزير: مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 4.5 و 5% في 2016-2017

Sun Mar 23, 2014 10:17am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 23 مارس آذار (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن بلاده المثقلة بالأعباء المالية لديها خطة اقتصادية لثلاث سنوات مقبلة تستهدف تحقيق نمو بين 4.5 وخمسة بالمئة بنهاية السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع المستهدف للسنة الحالية الذي يتراوح بين 2 و 2.5 بالمئة.

وأضاف العربي في مقابلة مع رويترز إن بلاده التي تعاني من مشاكل في الطاقة تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية بحلول يونيو حزيران كحد أقصى وستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مشروع لتشغيل مليون عاطل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال العربي الذي عمل وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في أربع حكومات مختلفة بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 "الموقف الاقتصادي في مصر غاية في الصعوبة ولكنه أفضل نسبيا من الوضع في يونيو الماضي.. ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية كان بسبب عدم الاستقرار السياسي."

وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو حزيران 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز.

وعقب عزل مرسي تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارات ساهمت في تخفيف حدة المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد. وانعكس ذلك على استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية.

وقال العربي "أي استقرار سياسي وأمني سينعكس ايجابيا على الاقتصاد. لدينا خطة اقتصادية على مدى الثلاث سنوات المالية المقبلة ونستهدف الوصول بنهاية 2016-2017 إلى معدل نمو بين 4.5 و5 بالمئة.

"مصر في حاجة لمعدلات نمو تفوق العشرة بالمئة لتنطلق اقتصاديا وهي لديها كل المقومات لذلك.. الاستقرار السياسي عنصر حاسم في الاستقرار الاقتصادي.. وكلما انتقلنا خطوة في خارطة الطريق سيكون لذلك انعكاس إيجابي على الاقتصاد."

وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي في مصر بعد عزل مرسي وأنجزت الخطوة الأولى منها باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.   يتبع