مصر تمنع الاستحواذ على شركاتها من خلال شهادات الإيداع الدولية

Mon Mar 4, 2013 7:29am GMT
 

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - في خطوة تستهدف منع عمليات الاستحواذ على شركات مصرية من خلال شراء شهادات الإيداع الدولية قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنها لن تعترف بأي صفقات استحواذ على شهادات ايداع للشركات المصرية في البورصات العالمية قبل تحويلها إلى أسهم محلية بمصر.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي صدر أمس الأحد إنها قررت وضع "حد أقصى لنسب الأسهم المحلية التي يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع دولية مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة."

وألزمت الرقابة المالية الشركات الراغبة في قيد أسهمها باحدى البورصات العالمية في شكل شهادات إيداع أن تحصل على موافقة مساهميها وبما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر.

وتأتي قرارات الرقابة المالية في مصر بعد نقل المساهمين الرئيسيين في شركةأوراسكوم للإنشاء أكثر من 75 بالمئة من أسهمهم التي كانت مقيدة ببورصة لندن في شكل شهادات إيداع إلى الشركة الأم أو.سي آي.إن.في المقيدة ببورصة هولندا في بداية العام الجاري.

وتسعى أوراسكوم لنقل جميع أسهمها خارج مصر سواء بشراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم في الشركة الأم المقيدة في هولندا ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضي بمزيدا من المعلومات حول العرض وهي خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة.

وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح الاسبوع الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع أوراسكوم للانشاء والصناعة لاثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.

وقالت الرقابة المالية في بيانها "لا يعتد بأي استحواذات بتقديم عروض شراء على شهادات الايداع الدولية حيث يلزم تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا." (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)