خبراء:تجميد أصول رجال أعمال يزيد معاناة قطاع الاستثمار في مصر

Mon Mar 18, 2013 2:39pm GMT
 

من مروة رشاد

الرياض 18 مارس آذار (رويترز) - يرى خبراء واقتصاديون أن قرار النائب العام المصري التحفظ على أموال رجال أعمال مصريين وعرب وتجميد أصولهم يوجه ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات وتخفيف أزمة اقتصادية حادة.

وقال مصدر بمكتب النائب العام المصري إن مصر جمدت أصولا لثلاثة وعشرين من رجال الأعمال وذلك على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.

وشمل قرار النائب العام 18 رجل أعمال مصريا وخمسة رجال أعمال سعوديين من بينهم عبد الرحمن وحسن الشربتلي اللذين يملكان المركز التجاري الضخم سيتي ستارز بشرق القاهرة.

وأجمع خبراء بمجال الاستثمار تحدثت معهم رويترز اليوم على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يتطلب أساليب أكثر مرونة تشجع على جذب الاستثمارات وضخ أموال لسوق الأسهم التي تكون أول من يتأثر بتلك الأزمات المتتالية.

وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "القرار نوع من رش الملح على الجرح...السوق لم تفق من صدمة أوراسكوم للإنشاء حتى تفاجأت بهذه الصدمة الجديدة."

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قرر النائب العام وضع رجلي الأعمال ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة ووالده أنسي ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على خلفية ما هو منسوب إليهما من التهرب من ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وتسبب هذا القرار في خسائر للسهم واحتجاجات من عمال الشركة.

وقال فتحي "القضية ليست جديدة ويجري النظر فيها منذ منتصف 2012 فلم يصدر هذا القرار الآن...نحن نخرج من قرار سيء لقرار أسوأ وتكون النتيجة هي استنزاف الاقتصاد المصري."   يتبع