مقدمة 1-مقابلة-مسؤول مصري: البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع/1

Wed Sep 28, 2016 9:09am GMT
 

(لإضافة خلفية وتفاصيل)

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن بلاده ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.

كانت الحكومة أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو أيار 2015.

وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.

وقال المنير في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين.

"ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه."

كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.   يتبع