المحكمة العليا تتهم رئيس وزراء باكستان بازدراء القضاء

Mon Jan 16, 2012 9:18am GMT
 

اسلام اباد 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الاثنين مذكرة اتهمت فيها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء وطلبت منه المثول أمامها لفشله في تقديم مسؤولين حكوميين الى العدالة في قضايا فساد مثارة منذ فترة طويلة.

ويمكن لهذه الخطوة ان تفاقم من الازمة التي تعيشها باكستان.

وجاء في المذكرة التي أصدرتها هيئة المحكمة العليا التي تضم سبعة قضاة "في هذه الظروف ليس امامنا خيار سوى اصدار مذكرة موجبة.

"يجب على رئيس الوزراء المثول شخصيا امام المحكمة في 19 يناير."

ويمثل أمر المحكمة تصعيدا في معركة البقاء التي تخوضها الحكومة والتي تتعرض خلالها لهجوم مزدوج من جانب الجيش بسبب مذكرة تنسب لها تطلب فيها مساعدة امريكية لتفادي وقوع انقلاب عسكري في البلاد ومن جانب المحكمة العليا بسبب تنفيذ عدد من الاوامر القضائية الصادرة خلال العامين الماضيين.

ورفض رئيس وزراء باكستان امس الاحد طلب قائد الجيش أن يوضح الانتقادات التي وجهها الى الجيش وجهاز المخابرات الاسبوع الماضي او يسحبها وهو ما زاد من التوتر في النزاع بين الحكومة والجيش.

وقال جيلاني للصحفيين في مدينة فيهاري بوسط البلاد "رئيس الوزراء... مسؤول أمام البرلمان. لن أرد على شخص فأنا مسؤول امام البرلمان."

واثار تصاعد التوتر في الاونة الاخيرة المخاوف على استقرار باكستان وكشف عن صراع بين الحكومة والجيش الذي اطاح بثلاث حكومات مدنية في انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 وحكم البلاد أكثر من نصف عمرها.

ويعيش في باكستان 180 مليون نسمة وتواجه البلاد تمردا متصاعدا لحركة طالبان وبها واحدة من أسرع الترسانات النووية نموا في العالم.   يتبع