ادانة للبحرين بسبب احكام بسجن اطباء

Fri Sep 30, 2011 3:54pm GMT
 

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة ان إصدار البحرين لأحكام قاسية على 20 طبيا جاء في اعقاب محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للشفافية والاجراءات السليمة.

وأدانت ايضا رابطة الاطباء العالمية احكام السجن التي اصدرتها محكمة عسكرية ضد الاطباء ووصفتها بانها "غير مقبولة على الاطلاق" في حين قالت منظمة الصحة العالمية انه لا يتعين قط معاقبة الاطباء على اداء واجبهم في معالجة جميع المرضى.

وكانت وكالة انباء البحرين ذكرت ان محكمة السلامة الوطنية قضت امس الخميس بسجن 20 طبيا لفترات تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما بتهمة السرقة واتهامات اخرى في احكام قال منتقدون انها جاءت انتقاما من الاطباء لقيامهم بمعالجة محتجين خلال الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين هذا العام.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في تصريحات للصحفيين "صدور مثل هذه الاحكام القاسية على مدنيين في محكمة عسكرية مع وجود مخالفات خطيرة للاجراءات السليمة يثير بواعث قلق شديدة."

وقال ان امكانية استعانة المتهمين بمحامين كانت محدودة للغاية وان معظم المحامين لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستعداد بشكل مناسب.

وأضاف "سمعنا انباء عن اتصال المحتجزين بعائلاتهم قبل يوم من جلستهم يطلبون منهم توكيل محام."

وقال أحد محامي الدفاع ان الجلسة نفسها استغرقت اقل من عشر دقائق.

واضاف كولفيل ان المحكمة التي عين الجيش قضاتها الثلاثة "لم تحقق ايضا في اتهامات التعذيب ولم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة."   يتبع