المالكي ينال موافقة البرلمان العراقي على تقليص حجم الحكومة

Sat Jul 30, 2011 6:15pm GMT
 

بغداد 30 يوليو تموز (رويترز) - حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على موافقة البرلمان على تقليص حجم الحكومة العراقية من خلال الغاء أكثر من 10 وزارات في محاولة للوفاء بمطالب شعبية من اجل المزيد من الكفاءة وتحسين الخدمات الأساسية.

وقد يثير ذلك الاجراء التوترات في حكومة المالكي الائتلافية حيث يتهم المنتقدون المالكي بالسعي لتعزيز مركزه من خلال التخلص من مناصب تخص احزاب معارضة مثل كتلة العراقية التي يدعمها السنة.

وفي وقت سابق من هذا العام خرج الكثير من العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ونظام الحصص التموينية والدعوة لانهاء الفساد. وشجعهم في ذلك تيار الثورات الشعبية الذي اجتاح عددا من دول العالم العربي.

وتضم الحكومة الحالية اكثر من 40 منصبا منها 16 وزيرا بدون حقيبة.

وقال صادق الركابي عضو مجلس النواب والقيادي الكبير بحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي " مجلس النواب صوت على الغاء كافة وزارت الدولة باستثناء ثلاثة وهي وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون المحافظات."

وقال المالكي ان مرحلة ثانية ستشهد دمج وزارات اخرى كانت تقوم بأعمال مماثلة مثل الزراعة والري.

وتضم الحكومة الائتلافية العراقية أحزابا تمثل السنة والشيعة والأكراد وتشكلت في ديسمبر كانون الأول بعد تسعة اشهر من انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة.

ومن شأن زيادة حدة التوتر السياسي إعاقة الائتلاف الحاكم عن الوصول لقرار حول المطالبة ببقاء بعض القوات الأمريكية في العراق إلى ما بعد الموعد المحدد لانسحابها في نهاية العام الحالي بعد اكثر من ثمانية أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين.

وخفت حدة العنف بعد ان وصل إلى ذروته عامي 2006 و2007 لكن الميليشيات السنية والشيعية لا تزال تنفذ هجمات وعمليات قتل وتفجيرات بشكل شبه يومي في العراق.

وأمهل المالكي وزراءه مئة يوم من اواخر فبراير شباط للتوصل إلى حلول للشكاوى الرئيسية للعراقيين. لكن تلك المهلة انقضت دون اي بادرة تشير إلى التحسن وانطفأت منذ ذلك الحين جذوة الاحتجاجات.

ح ع - ن ع (سيس)