الإخوان وأحزاب بمصر يرفضون مقترحات دستورية ويدعون لمظاهرات حاشدة

Wed Nov 2, 2011 3:36pm GMT
 

من محمد عبد اللاه

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - رفض الإخوان المسلمون وأحزاب ومرشحون محتملون للرئاسة بمصر اليوم الأربعاء مقترحات دستورية يقولون إنها ترمي لفرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الانتقالية وطالبوا بسحب المقترحات ودعوا لمظاهرات حاشدة هذا الشهر.

وقال بيان عقب اجتماع في مقر حزب الحرية والعدالة وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة رفض هذه الوثيقة (المقترحة) وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته."

وقوبلت المقترحات باعتراضات من سياسيين خاصة نص يقول: "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة.

"كما يختص (المجلس) دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره."

وهناك أيضا اعتراضات على اقتراحات بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد من غير الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اللذين ستبدأ جولات انتخاب أولهما يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

وتقدم بالاقتراحات إلى اجتماع عقد أمس الثلاثاء في القاهرة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي. وانسحب بعض السياسيين المشاركين في الاجتماع احتجاجا.

وقال البيان الذي صدر اليوم عن اجتماع معارضي المقترحات "يطالب المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسحب هذه الوثيقة ويطالبون الشعب المصري بالتصدي لها والمحافظة على حقوقه... ويطلبون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من هذه الوثيقة وإقالة الدكتور علي السلمي وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع."

ويدير المجلس الأعلى للقوات لمسلحة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.   يتبع