الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات نفطية على سوريا

Fri Sep 2, 2011 3:47pm GMT
 

(لإضافة الموافقة على فرض عقوبات وتفاصيل)

سوبوت (بولندا) 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - وافقت حكومات الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة على حظر واردات النفط السورية وتوسيع العقوبات لتشمل سبعة افراد وكيانات سورية جديدة لتشديد الضغوط على حكومة الرئيس بشار الأسد.

وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وقوى غربية اخرى أن يوقف الأسد حملة عنيفة بدأت قبل خمسة أشهر ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية تقول الامم المتحدة انها أسفرت عن مقتل 2200 مدني. لكن الأسد لم يبد أي دلالة على الاستجابة لمطالبهم له بالتنحي عن السلطة.

وحظر الاتحاد الاوروبي بالفعل على الاوروبيين إقامة علاقات تجارية مع عشرات المسؤولين السوريين والمؤسسات الحكومية والشركات التي لها علاقة بالجيش السوري الذي يشن الحملة ضد المعارضين لكن تلك الاجراءات لم يكن لها تأثير كبير على سياسة الأسد.

والخطوات التي اتخذت اليوم هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الاوروبي الصناعة السورية وقطاع النفط الحيوي لكن محللين يقولون إن تأثير العقوبات التي لن تصل إلى حد حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي سيكون محدودا فيما يتعلق بقدرة الأسد على الحصول على الاموال.

وقالت حكومات الاتحاد الاوروبي في بيان "بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا شدد المجلس اليوم عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد تلك الدولة."

وأضافت "الحظر يتعلق بشراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات البترولية الاخرى من سوريا."

ويوسع قرار اليوم ايضا قائمة الاشخاص والكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول بثلاثة كيانات وأربعة أفراد.

وتدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد السبت. لكن إيطاليا حصلت على استثناء بشأن التعاقدات الحالية والتي يمكن الوفاء بها حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني مما يدل على وجود انقسامات في اوروبا بشأن العقوبات المفروضة على الطاقة والتي أدت إلى بطء تطبيق الاجراءات الاقتصادية ضد الأسد.   يتبع