دور الجيش مهم عند البعض في مصر مع بدء الحملة الانتخابية

Wed Nov 2, 2011 7:36pm GMT
 

من تميم عليان ومها الدهان

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن المعارضون للإسلاميين معركة "حياة أو موت" من أجل مستقبل مصر مع بدء حملة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تعتبر أساسية لاستعادة الاستقرار بعد ثمانية أشهر من إدارة عسكرية هشة لشؤون البلاد.

ومن الممكن أن يحظي الفائز في الانتخابات المقبلة بأول تفويض شعبي في تاريخ مصر الحديث وهو تفويض يتضمن دورا حاسما في وضع دستور البلاد بعد عقود من الحكم الشمولي. وتدور معركة على وضع الدستور أطرافها الإسلاميون والليبراليون والجيش.

ويخشى نشطاء في مجال الديمقراطية من أن البرلمان الجديد لن يكون له شأن يذكر ما لم يسلم الجيش السلطة للمدنيين ولرئيس مستقبلي يحل محل الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في فبراير شباط بعد 30 سنة في حكم البلاد. وكان قد خدم في سلاح الطيران.

وقال المرشح المحتمل للرئاسة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي "القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون. وهناك فارق بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية."

وهيمن ضباط القوات المسلحة على الرئاسة منذ انقلاب عام 1952 ويسيطرون على قطاع كبير من اقتصاد البلاد.

ومع سقوط مبارك وعد المجس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين لكن مصريين كثيرين يعتقدون أنه سيواصل التمسك بأدوات الحكم حتى بعد انتخاب رئيس جديد.

وانسحب ممثلون لأحزاب اسلامية وليبرالية من اجتماع مع الحكومة أمس الثلاثاء حين وزع نائب رئيس الوزراء علي السلمي وثيقة تقترح مباديء دستورية تسمح للجيش بتحدي الحكومة المنتخبة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين أكثر الجماعات السياسية المصرية تنظيما باستقالة السلمي وأن تستقيل الحكومة إذا حاولت وضع قواعد دستورية معينة.   يتبع