الدستور التونسي لن يفسح مجالا للدين

Fri Nov 4, 2011 6:24pm GMT
 

تونس 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال زعماء حزبيون ان الحكومة التونسية التي يقودها الاسلاميون ستركز على الديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد السوق الحر في تغييرات مزمعة على الدستور لتترك بذلك الدين بعيدا عن الوثيقة التي ستقوم بإعدادها.

ولن تدخل الحكومة -المقرر اعلانها الاسبوع القادم- الشريعة أو مفاهيم إسلامية اخرى لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما اطاحت ثورة الربيع العربي التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني.

وفي تصريحات لرويترز قال رشيد الغنوشي زعيم حزب النهضة (70 عاما) وهو ناشط اسلامي تعرض للسجن والنفي خلال الانظمة السابقة ان حزبه ضد محاولة فرض اسلوب حياة معين.

وعبر تونسيون وأجانب من منتقدي حزب النهضة عن مخاوفهم من ان يحاول الحزب فرض مباديء دينية على هذه الدولة المسلمة العلمانية نسبيا. وكان حزب النهضة الاسلامي المعتدل حصل على 41.7 في المئة في اول انتخابات حرة تشهدها تونس في 23 اكتوبر تشرين الأول.

وكشفت مقابلات اجريت مع ساسة ومحللين عن اجماع بان الجمعية التأسيسية الجديدة وهي الأولى التي تظهر من انتفاضات الربيع العربي ستركز على طمأنة الناخبين التونسيين والسائحين الاجانب والمستثمرين المهمين للاقتصاد التونسي.

واتفقت جميع الاحزاب على الاحتفاظ بالمادة الاولى من الدستور الحالي التي تنص على ان اللغة الرسمية لتونس هي العربية ودينها الإسلام. وقال الغنوشي ان هذا مجرد وصف للواقع وليس له اي تأثيرات قانونية.

وقال الغنوشي الذي لن يشغل اي دور رسمي في الحكومة الجديدة انه لن تكون هناك اي اشارات اخرى للدين في الدستور. وتابع انهم يريدون توفير الحرية للدولة بأكملها. ومن المقرر الانتهاء من الدستور الجديد خلال عام.

وساهمت كتابات الغنوشي الاسلامية الاصلاحية في الثمانينات والتسعينات في التأثر بالمزيج الحالي في تركيا بين الاسلام والديمقراطية وقال ان السنوات التي امضاها في المنفى في لندن وعددها 22 عاما ساعدته في ان يدرك اهمية المجتمع المدني في التأثير على السياسة.

وعانت تونس شأنها في ذلك شأن تركيا من عقود من الدكتاتورية العلمانية قبل ان تتحول إلى ديمقراطية ظهر فيها الاسلاميون المعتدلون الذين وصفوا انفسهم بالديمقراطيين المسلمين كقوة سياسية قوية.   يتبع