محكمة فرنسية تأمر بالتحقيق مع مديرة صندوق النقد الدولي

Thu Aug 4, 2011 6:23pm GMT
 

(لإضافة تعليق صندوق النقد ومحام)

من تييري ليفيك وألكساندريا ساج

باريس 4 أغسطس اب (رويترز) - أمرت محكمة فرنسية اليوم الخميس بالتحقيق في دور كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في تسوية مالية وافقت على دفعها خلال توليها منصب وزيرة المالية في فرنسا لرجل أعمال صديق للرئيس نيكولا ساركوزي.

وقال ممثل الادعاء في المحكمة إن التحقيق سيبدأ على الفور في ضلوع لاجارد المزعوم في إساءة استخدام الأموال العامة فيما يتصل بموافقتها على دفع 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) قضت لجنة للتحكيم بدفعها لبرنار تابي عام 2008.

ونفت لاجارد ارتكاب اي مخالفات وذكر صندوق النقد الدولي في واشنطن الذي تسلمت رئاسته الشهر الماضي أن مجلس إدارته واثق أنها ستتمكن من أداء واجباتها بكفاءة رغم التحقيق.

وقال محللون إن التحقيق الذي قد يستمر شهورا وربما سنوات لن يؤثر على الفور في المصداقية التي عرفت بها لاجارد في أنحاء العالم خلال السنوات التي تولت فيها منصب وزيرة المالية.

لكنه سيلقي ظلالا من الحرج على بداية لاجارد مع صندوق النقد في الوقت الذي تحاول فيه طي صفحة خروج سلفها دومينيك ستروس كان من المنصب بفضحية اعتداء جنسي.

وقال مسؤول بمجلس إدارة الصندوق لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن أنباء التحقيق "ليست غير متوقعة لكنها مثيرة للقلق رغم ذلك."

وقال توماس كلاو من المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية "من الواضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مسؤولياتها في صندوق النقد الدولي والقضية المنظورة التي ترجع إلى أيامها الأولى كوزيرة للمالية. ومع ذلك فإن ظهور أمر غير لائق من أي نوع بات أكثر خطورة نتيجة موضوع ستروس كان."

وقال محامي لاجارد إن أي تحقيق "لن يتعارض على اي نحو" مع وظيفتها في صندوق النقد. ومجلس الدول الأعضاء في الصندوق في عطلة حاليا طوال شهر أغسطس.

ع ا ع - ن ع (سيس)